فرنود حسنی

www.farnood.com

mail@farnood.com

سخنان اخیر احمدی نژاد رییس دولت نهم در خصوص تشریح دلایل تورم در کشور بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی داشت و قطعا نقد های بسیاری را در روزهای آینده بر آن شاهد خواهیم بود. اما با مرور سرفصل های گفتگوهای ایشان می توان به این نتیجه گیری کلی دست یافت که خدا را شکر دولت نهم در رفع تمامی معضلات و مشکلات اقتصادی جامعه موفق و سربلند بوده و هر آنچه امروز از باب مساله اقتصاد بر سر مردم همیشه در صحنه این مرز و بوم می رود یا خطای نارفیقان داخلی است و یا عناد دسمنان خارجی. البته این مساله جای بسی خوشحالی است که سرانجام دولت نهم توانسته است برای دولت های گذشته خلف شایسته ای باشد و عامل خطرناک تورم را شناسایی و در جهت کنترل آن قدم بر دارد.

احمدی نژاد در سخنان خود اشاره داشته است که بسیاری از مشکلاتی که بر دوش دولت او افتاده است میراث دولت های پیشین است و این نیز ضلع سوم فرافکنی مشکلات را تکمیل می کند چگونه ممکن است که دولتی با شعار توسعه عدالت اقتصادی وارد صحنه شود و اطلاعاتی از داشته ها و نداشته های اقتصادی کشور در اختیارش نباشد. چطور ممکن است دولتی دوبار صندوق ذخیره ارزی خود را مملو از دلارهای نفتی ببیند و باز دم از مشکلات بزند.

ایشان فرموده اند تورم در آغاز دولت ایشان کم بوده و اکنون فزونی یافته است پس می توان نتیجه گرفت میراث دولت گذشته برای دولت نهم تورم کم و صندوقی مملو از ذخیره ارزی بوده است. در مزمت اقتصاد دولتی سخن های بسیاری رفته است ولی نکته این است که تمامیت خواهی دولت ها همیشه وجود داشته است و تمامی هم نخواهد داشت مگر اینکه نگرش پدرسالارانه قانون به دولت به طور کامل دچار تحول شود و ما شاهد تغییر چشمگیری در ساختار بی رمق و سنگین دولت باشیم. ساختاری که با اتکا به بودجه های کلان به راحتی می تواند در همه امور اقتصادی قبض و بسط کند و کنترل همه امور را به عهده داشته باشد. مهمترین ضعف اقتصاد دولتی زمانی نمایان می شود که دولت قصد رقابت با بازار آزاد تجارت جهانی را دارد و در این شرایط به دلیل تفاوت های ساختاری تاب مقابله را از دست می دهد و مدام باید سیاست های کنترلی و مبارزه با قاچاق را پیش بگیرد.

اما از بعد داخلی ضعف عمده اقتصاد دولتی که نمود بسیار پر رنگی در وضعیت معیشتی عامه مردم دارد منتج به طراحی روش های توسعه عدالت اقتصادی به شیوه های تمرکز گرا, قطره چکانی و صدقه ای می شود. به عنوان نمونه در سفرهای استانی احمدی نژاد شاهد بودیم که هزاران نامه درخواست کمک مالی به ایشان داده شد و یا هزاران نفر از رییس جمهور درخواست حل مشکل آسفالت کوچه, ثبت نام مدرسه فرزندان, اضافه کار و ... دارند و این خود تبدیل به مفاخر دولت می شود که از پولی که باید صرف عمران و توسعه کشور شود صرف چنین اموری برای رفع حاجت های موردی می شود و یا وقت رییس جمهور صرف مواردی می شود که اندک ارزشی در برابر مسایل کلان جامعه ندارد و کسی نیست بپرسد پس صدها مدیر و مدیرکل و معاون و...چه می کنند که رییس جمهور باید به دورترین روستای کشور برود و به مساله آب یک روستا رسیدگی کند. یکی دیگر از آفات تمرکزگرایی عدم جرات و جسارت تصمیم گیری در مدیران و تزلزل در آینده نگری و افتادن دولت و در نهایت ملت بر مدار روزمرگی است.

متاسفانه دولت های ایران علی رغم اینکه فرصت های بسیاری برای اصلاحات زیرساختی داشته اند به دلیل همین نگرش های نادرست همیشه فرصت و انرژی خود را صرف امور روزمره و روبنایی اقتصاد کرده اند و اینچنین می شود که رییس جمهور یک کشور هسته ای بعد از اشاره به توانمندی های ایران در انرژی هسته ای باید در مورد قیمت تخم مرغ و گوشت صحبت کند و پس از چند ماه سهمیه بندی قطره ای بنزین و عدم ایجاد تحول در بخش حمل و نقل شهری و وارد آمدن فشارهای بسیار بر مردم دوباره سهمیه های خوردروهای شخصی را افزایش دهند و از خودروهای عمومی بکاهند در حالی که بر اساس سیاست اعلام شده انتظار می رفت خودروهای عمومی توسعه یابند و رغبت مردم برای استفاده از خودروهای شخصی به واسطه ازدیاد خودروهای عمومی کاهش یابد.

فرنود حسنی

www.farnood.com

mail@farnood.com

آزادی بزرگترین هدیه خداوند به همه انسان هاست.

در حالي که یکی از شعارهای اساسی دولت نهم توسعه اقتصادی با هدف کنترل تورم و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه بود اما متاسفانه شاهد هستیم پس از چند سال فعالیت این دولت در کنترل اسب سرکش تورم هیچ توفیقی نداشته است. شاخص تورم که از ابتداي سال جاري به دلیل سیاست های غلط اقتصادی دولت روندي روبه رشد را در پيش گرفته بود در آبان ماه 86 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 1/19 درصد رسيد، اما در هفت ماهه اول امسال اين نرخ 1/17 درصد بود که با احتساب آبان ماه به 1/18 درصد رسيد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي اقتصاد ايران شاخص تورم با صعود هر ماهه خود، از معدود شاخص هاي رکورددار اقتصاد ايران محسوب مي شود. اين شاخص در دوازده ماهه منتهي به آبان 86 به 8/16 درصد رسيد که در مقايسه با آمار مهرماه با 6/0 درصد رشد روبه رو بود.

افزایش بسیار چشمگیر قیمت نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی به خزانه دولت از یک سو و تنش های فضای سیاسی داخلی و بین المللی از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که اقتصاد ایران به خصوص اقشار ضعیف  و متوسط جامعه را تحت الشاع خود قرار داده و به بیماری مزمن هلندی دچار کرده است.

دولتی که با شعار نفت بر سر سفره مردم به روی کار آمد با اشتبهات تاریخی خود وضعیت مردم را به حدی رسانده است که به غیر از 20 درصد قشر مرفه به واقع می توان گفت که زندگی مابقی مردم مصداق مثل معروف با سیلی صورت را سرخ نگهداشتن است.

سفرهای استانی محمود احمدی نژاد علاوه بر هزینه های گزافی که بر دوش جامعه گذاشت به هیچ وجه نتوانست در بهبود وضعیت اقتصادی عامه مردم تغییری ایجاد کند و وام ها و کمک های مختلفی هم که در این سفرها از سوی رییس جمهور به هزاران نامه ای که به دفتر ایشان تحویل داده می شد مسکنی بیش بر این درد جانکاه نبود.

متاسفانه دولت نهم در پیاده سازی شعارهای محوری خود که توسعه اشتغال و مسکن و ازدواج جوانان بود توفیقی نداشته است و این از روی آمار و شرایط کنونی کشور به خوبی قابل ارزیابی و بررسی است. وام های مختلفی که تحت عنوان خود اشتغالی و غیره در این مدت اعطا شده است به هیچ وجه نمی تواند تاثیر مهمی بر رفع بیکاری داشته باشد و با یک تاثیر مقطعی باعث بدهی های معوق بیشتر در بانک ها و ضرر های فراوان دولت و ایجاد بیکاری پنهان خواهد شد. به گفته نادران نماینده مجلس تا کنون دولت در مورد بنگاه هاي زودبازده بيشتر از 20 هزار ميليارد تومان هزينه کرده ولی هنوز گزارشی از عملکرد واقعی این بنگاه ها منتشر نشده است.  از آنجا که تمامی شاخص های اقتصادی زنجیر وار به هم متصل هستند دولت در بعد مسکن هم نتوانسته است از رشد بی رویه قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها جلوگیری کند و به همین ترتیب عدم حل مشکلات کار و مسکن و پیامدهای منفی اقتصادی آن باعث فشار بر مردم و اختلافات اساسی در زندگی مردم و عدم توان مالی جوانان برای ازدواج شده است. این در حالی است که سیل جمعیت جوان متولدین سال های 59 تا 65 در حالی وارد بازار کار و عرصه زندگی می شوند که به دلیل همین مشکلات سن ازدواج به مرز 35 سال نزدیک می شود و این بزرگترین زنگ خطر برای به وجود آمدن بحران اخلاقی در جامعه است که البته دولت با فشارهای بسیار زیاد از طریق طرح های امنیت اجتماعی قصد مدیریت آن را دارد.

مشکلات دیگری همچون مساله سوخت, تحریم بانک های ایرانی و کاهش سود بانکی که باعث تضعیف بخش خصوصی شد و ... نیز که باز متاثر از سیاست های دولت نهم است چالش ها و هزینه های زیادی را بر دوش کشور وارد آورده است. جالب این که در دوران تسلط احمدی نژاد و همفکرانش بر دولت به هیچ وجه شاهد آغاز به کار طرح های زیربنایی که تاثیر شگرفی در تقویت زیرساخت های اقتصادی داشته باشند نبوده ایم و بیشتر وقت دولت بر محور انرژی هسته ای, سفرهای استانی برای راه اندازی امور خرد و مساله هایی همچون بنزین صرف شده است.

این در حالی است که يکي از نمايندگان مجلس، در کميسيون مشترکي که چندي پيش ميان مجلس و دولت تشکيل شد اشاره داشته است که در صورت ادامه روند موجود تا پايان سال شاهد نرخ تورم 30 درصدي خواهيم بود که البته واکنش نمايندگان دولت به برآورد نمايندگان مجلس در خصوص نرخ تورم با همان توجيهات هميشگي همراه بود و به گفته يکي از اعضاي کميسيون در بردارنده هيچ جواب مشخصي نبود. در حال حاضر اعلام نرخ تورم مهر و آبان سال جاري برآوردي است از نرخ رسمي تورم برپايه سال 1383. محاسبه شاخص تورم بر اين اساس با تغيير وزن سبد هزينه خانوار باعث شده است که نرخ تورم کمتر از واقعيت بروز يابد. به طوري که پيش از اين کارشناسان اقتصادي و مرکز پژوهش هاي مجلس در برآوردي از نرخ تورم سال جاري با واکنش دستگاه هاي دولتي روبه رو شدند که در نهايت اين واکنش با محاسبه سال پايه و تغيير وزن سبد هزينه خانوار همراه شد.

شعار خصوصی سازی نیز که علی رغم تبلیغات بسیار زیاد دولت در یک فضای مبهم و نامشخص پیش می رود در شرایط امروز به علت تخلیه بازار از سرمایه و سرازیر شدن آن به بازارهای دوبی, آمریکا, کانادا و اروپا کشش و توان پذیرش حجم زیاد سهام شرکت های دولتی را ندارد. در حال حاضر تبعات سياست انبساطي دولت در حوزه اقتصاد گذشته از بالا بردن سطح انتظارات مردم به معضل افزايش نسبي سطح درآمدها و بالا رفتن بيش از اندازه هزينه ها دامن زده است.يکي از عوامل موثر در سطح عمومي قيمت ها نقدينگي است. اين ميزان در پايان شهريور ماه 86 نسبت به پايان سال 85 ، 13 درصد و نسبت به پايان شهريورماه 85 به ميزان 9/36 درصد رشد داشته است، به اين معني که در يک دوره زماني يک ساله حدود 37 درصد رشد داشته است.

همچنين شاخص هاي توليدکننده که از تحولات آتي اقتصاد خبر مي دهد نرخ رشد آن از 4/8 درصد در 12ماهه منتهي به شهريور ماه 85 به 2/15 درصد در دوره مشابه سال 86 رسيده است. اين آمار حاکي از رشد دو برابري در مدت ذکر شده است که در عين حال از فشارهاي تورمي در آينده خبر مي دهد؛ اتفاقي که نادران - عضو کميسيون اقتصادي مجلس - نسبت به آن هشدار مي دهد. به گفته الياس نادران در حال حاضر علامتي در جهت انقباضي کردن سيستم پولي مشاهده نمي شود و اين مساله متاسفانه در توزيع نقدينگي و آثار تورمي نگران کننده است.وي پرداخت وام از سوي بانک مرکزي را به دليل رشد پايه پولي داراي ماهيت تورم زا مي داند و مي افزايد؛ بانک مرکزي با چاپ اسکناس به بانک ها وام مي دهد.

در شرایطی که کشور وضعیت اقتصادی نابسامانی را سپری می کند قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس باز هم تمامی فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت را با توقف رو به رو کرده است و خود دولت نیز هنوز سرگرم تغییرات و اصلاحات درونی است و بعد از دوسال هنوز به نقطه مطلوب خود نرسیده است این در شرایطی است که صندوق ذخیره ارزی بهترین وضعیت را در چند سال اخیر دارد و هزینه درست و صحیح آن می تواند باعث تحول اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر نزدیک شدن به سال جدید نگرانی ها را برای افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم بیشتر کرده است.

کلیدواژگان: فناوري اطلاعات, مديريت, بيمه, کسب و کار الکترونيکي

 فرنود حسنی- سهيلا سلطاني

اشاره

شايد به جرات گفت صنعت بيمه در کنار صنعت بانکداري به عنوان دو بازوي کنترلي و مديريتي در هر اقتصادي محسوب مي‌شوند. به گونه‌اي که عملکرد مناسب آن‌ها مي‌تواند متضمن رشد متوازن و حرکت آرام اقتصاد را فراهم آورد.گذشته از رويکردهاي تاثير گذار اقتصادي,صنعت بيمه از نظر اجتماعي نيز از جايگاه با اهميت و مهمي برخوردار است و توسعه مناسب آن مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه پايدار در جامعه باشد.در شرايط حاضر و با توجه به پيچيدگي‌هاي اقتصاد جهاني و توسعه روزافزون فناوري اطلاعات در اقتصاد, صنعت بيمه نيز به عنوان يک صنعت پويا نبايد از اين قافله عقب بماند بلکه بايد زمينه رشد هم‌پاي خود را با ساير شاخه‌هاي اقتصاد فراهم آورد. رسيدن به چنين رويکردي با توجه به بافت فرهنگي کشور و ظرفيت‌هاي موجود در زمينه منابع انساني متخصص در علوم بيمه و فناوري اطلاعات شرايط خاصي را مي‌طلبد که با نگاه اصولي و زيرساختي به اين مقوله امکان پذير خواهد بود.

 مقدمه

با آغاز توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف در صدد برآمدند تا با استفاده از ابزارهاي مختلف نسبت به تجهيز خود اقدام کنند در اين ميان قوانين و آيين نامه‌هايي نيز از سوي ارگان‌هاي مختلف به اين سازمان‌ها عرضه شد. همزماني توسعه فناوري اطلاعات با آغاز گام‌هاي اوليه خصوصي سازي در کشور همراه بود و تقريبا از اوايل سال 2002 بود که اندک اندک ردپاي بانک‌ها و بيمه‌هاي خصوصي در اقتصاد ايران پديدار شد. اين همزماني از يک سو به فرصتي براي شرکت‌هاي نوپا و کوچک بود تا ساختار خود را بر مبناي فناوري اطلاعات توسعه دهند و از آن به عنوان بزرگترين مزيت رقابتي خود بهره برداري کنند و از سوي ديگر تهديدي براي شرکت‌هاي بزرگ و قديمي که اکنون با مشکلات فراوان اجرايي رقيبان تازه نفسي را بر سر راه خود مي‌ديدند.

در اين شرايط شرکت‌هايي که توانستند در رويکردهاي کسب و کار و استراتژي‌هاي خود تحول ايجاد کنند بهره مناسبي از فناوري اطلاعات گرفتند و از رشد مناسبي نيز برخوردار شدند. اما با اين حال گستردگي حوزه محصولات و يا به عبارت بهتر خدمات در صنعت بيمه و سطح وسيع مخاطبان يا همان مشتريان و گستردگي جغرافيايي بازار شرايط خاصي را بر اين بازار حاکم کرده است که استفاده صحيح از فناوري اطلاعات مي‌تواند باعث رفع بسياري از مشکلات شود.
نکته شايان توجه اين است که در حال حاضر متاسفانه مفهوم بيمه الکترونيک در اقتصاد ايران به عنوان يک مفهوم عام و به طور مشخص بر فروش بيمه از طريق اينترنت تاکيد دارد و اين باعث ايجاد محدوديت بسياري در توسعه کاربردي دانش فناوري اطلاعات در صنعت بيمه کشور شده است.بنابراين رويکرد اصلي اين مقاله بررسي کلي مقوله کاربرد فناوري اطلاعات در صنعت بيمه و ايجاد منظري وسيع تر نسبت به چالش‌هاي موجود, نياز‌ها و فرصت هاو تهديدهاي حاکم است.
برای مطالعه متن کامل مقاله به شماره ۲۷  ماهنامه عصر فناوری اطلاعات  مراجعه فرمایید.